تتجه جامعة كورنيل الأميركية إلى إخضاع طريقة تعاملها مع قضية اعتداء جنسي تعود إلى عام 2024 لتدقيق مستقل، بعد تصاعد الضغوط على المؤسسة الأكاديمية إثر دعوى مدنية تتهم سبعة أعضاء في أخوية طلابية باغتصاب إحدى الطالبات.
وأعلن رئيس الجامعة مايكل كوتليكوف، السبت، أن مجلس الأمناء يؤيد الاستعانة بمؤسسة محاماة خارجية لمراجعة مختلف جوانب تعامل كورنيل مع القضية، في خطوة تأتي وسط موجة غضب أثارتها تفاصيل الدعوى التي قُدمت الشهر الماضي.
وبحسب الدعوى، تقول الطالبة، التي عُرّفت باسم مستعار هو "جين دو"، إنها خُدّرت بمادة الكيتامين قبل تعرضها لاعتداء واغتصاب على يد سبعة أعضاء في أخوية "تشي فاي"، وهي منظمة اجتماعية لطلاب الجامعة الذكور.
وأعادت القضية إلى الواجهة تساؤلات بشأن التحقيق الذي أُجري عقب الحادثة، ولا سيما في ظل عدم توجيه اتهامات جنائية إلى المتهمين حتى الآن، ما أدى إلى انتقادات واسعة لطريقة تعامل السلطات المعنية معها.
وفي تطور جديد، أُعيد فتح التحقيق الجنائي الاثنين، بعدما كلّفت حاكمة نيويورك كاثي هوكول المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس بتولي الملف. وانتقدت هوكول مسار التحقيق الأولي، مشيرة إلى أن الطالبة أمضت ساعات في إبلاغ الشرطة بتفاصيل ما تعرضت له، وكانت واضحة في تأكيدها أنها تعرضت للاغتصاب.
ووصف كوتليكوف التطورات بأنها من بين الأصعب في تاريخ الجامعة، معترفاً بحالة الغضب والحزن داخل مجتمع كورنيل، ومعتبراً أن تداعيات ما تعرضت له الطالبة ستبقى حاضرة لسنوات.
وفيما أبدت الجامعة دعمها لإعادة فتح التحقيق الجنائي، أكد رئيسها أنها لن تربط تحركاتها الداخلية بانتظار نتائج التحقيق أو المراجعة المستقلة، مشدداً على مواصلة اتخاذ إجراءات لمعالجة القضية وتعزيز آليات التعامل مع مثل هذه الحوادث داخل المؤسسة التعليمية.
